طلبات التسليم والإجراءات في الإمارات

كيف يُقدَّم الطلب؟

كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، إلى السلطة المركزية، مع ترجمة إلى العربية موقعة ومختومة من السلطة المركزية للدولة الطالبة.

تعدد المادة 11 المستندات: وصف الشخص، ونص القانون والعقوبة، وأمر القبض الدولي، وبيان بالوقائع، وللمحكوم عليه الحكم وما يثبت أنه واجب النفاذ.

تتحقق السلطة المركزية من الشروط الشكلية وتحيله إلى النيابة العامة المختصة، ويجوز لها أن تطلب من الدولة الطالبة معلومات إضافية في مهلة محددة.

ووفق المادة 12 يجوز لها أن ترفض الطلب إذا لم تُقدَّم المعلومات.

خلال 15 يوماً من مراجعة الطلب، يرسله النائب العام بمذكرة إلى المحكمة المختصة التي تنظره في جلسة سرية بحضور النيابة العامة والشخص ومحاميه.

وتصدر المحكمة قراراً مسبباً بشأن استيفاء شروط التسليم (المواد 18 إلى 20).

تأكد من كيفية وصول الطلب إلى الإمارات
يصل الطلب عبر القنوات الدبلوماسية إلى السلطة المركزية. اسأل متى أُرسل ومن أرسله.
طابق الأوراق مع المادة 11
الأمر والبيان بالوقائع ونص القانون وترجمة عربية موقعة ومختومة من الدولة الطالبة.
دوّن مهلة الإحالة البالغة 15 يوماً
يجب على النائب العام إرسال الطلب إلى المحكمة خلال 15 يوماً من مراجعته.
احضر كل استدعاء
تستدعيك النيابة العامة إلى الجلسة، والغياب يضر بموقفك.

اتصل بنا على +971 50 653 1334 أو راسلنا على WhatsApp. نرد في أي ساعة.

هل الجلسة علنية؟

لا. تنص المادة 19 على أن المحكمة تنظر الطلب في جلسة سرية.

هل يجوز للدولة نفسها أن تطلب مجدداً؟

نعم، بأسباب جديدة. تنص المادة 25 على أن الرفض لا يمنع صدور قرار آخر في طلب لاحق من الدولة نفسها عن الجرائم نفسها عند الاستناد إلى أسباب جديدة.

ما الذي يشمله الدفاع في قضية تسليم في الإمارات، من الاستجواب الأول إلى الجلسة وقرار الوزير.

متى يجوز القبض على شخص بناءً على طلب أجنبي، وكم يمكن حجزه، ومتى يكون الإفراج ممكناً.

المصدر: القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، النص الرسمي على بوابة التشريعات الإماراتية، تم التحقق منه في 15 أكتوبر 2026. تذكر البوابة أن القانون ساري وأن آخر تحديث له كان في 28 سبتمبر 2023. النص العربي هو المرجع عند أي اختلاف مع الترجمات.

هذه الصفحة معلومات عامة وليست مشورة قانونية.

هذه ترجمة عربية للدليل الإنجليزي. عند أي اختلاف يُعتد بالنص الإنجليزي وبنص التشريع الرسمي. اقرأ النسخة الإنجليزية