ما الفرق بين التسليم ونشرة الإنتربول؟
التسليم إجراء قانوني تسلّم بموجبه دولة شخصاً إلى دولة أخرى. أما نشرة الإنتربول فهي تنبيه بين أجهزة الشرطة. النشرة ليست أمر قبض ولا ترسل أحداً إلى أي مكان بذاتها.
يصف الإنتربول النشرة الحمراء بأنها طلب موجّه إلى أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لتحديد مكان شخص والقبض عليه مؤقتاً ريثما يتم التسليم أو الترحيل أو إجراء قانوني مماثل، ويؤكد أن كل دولة عضو تطبق قوانينها. ثم يُبتّ في التسليم وفق القانون الوطني والمعاهدات.
كيف تتعامل الإمارات مع طلبات التسليم؟
يحدد قانون الإمارات للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الإجراءات: طلب مكتوب عبر القنوات الدبلوماسية، ومراجعة من النيابة العامة، وجلسة أمام المحكمة المختصة، واستئناف، وموافقة الوزير.
تشترط المادة 7 من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006، ضمن شروط أخرى، أن يكون الفعل معاقباً عليه بالحرمان من الحرية لمدة سنة على الأقل في الدولتين. وتعدد المادة 9 حالات عدم جواز التسليم.
لماذا تحتاج هذه القضايا إلى محامٍ مبكراً؟
لأن المهل الرئيسية قصيرة: يجب عرض الشخص الموقوف على النيابة العامة خلال 48 ساعة، ويجب استئناف قرار التسليم خلال 30 يوماً.
كما قد تؤثر النشرة على السفر والمعاملات المصرفية قبل تدخل أي محكمة بوقت طويل، لذلك ندرس معاً الإجراءات في الإمارات وملف الإنتربول.
ماذا أفعل أولاً؟
حدد الإجراء الذي تواجهه
هل هو طلب تسليم في الإمارات أم نشرة إنتربول أم كلاهما؟ الأوراق التي بين يديك تحدد الخطوة التالية.
لا تسافر لاختبار الوضع
التوقيف في المطار هو أسوأ مكان لتعرف فيه بوجود نشرة.
احتفظ بكل ورقة ورسالة
الاستدعاءات وأوامر القبض والنشرات وأوراق المحاكم والرسائل من أي جهة، مع التواريخ.
اتصل بنا قبل التواصل مع أي جهة
ما تقوله لبنك أو سفارة أو الشرطة قد يُستخدم لاحقاً.
اتصل بنا على +971 50 653 1334 أو راسلنا على WhatsApp. نرد في أي ساعة.
أسئلة شائعة
هل النشرة الحمراء للإنتربول هي نفسها أمر القبض؟
لا. يذكر الإنتربول أن النشرة الحمراء تنبيه دولي وليست أمر قبض، وأنها لا تُلزم أي دولة بالقبض على أحد.
هل تسلّم الإمارات مواطنيها؟
تنص المادة 9(1) من القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 على أنه لا يُسمح بالتسليم إذا كان الشخص من مواطني الدولة.
أدلة تفصيلية
قضايا التسليم
كيف يُستقبل طلب أجنبي بتسليم شخص ويُفحص أمام المحكمة ويُستأنف في الإمارات.
اقرأ الدليلقضايا الإنتربول
ما هي نشرات الإنتربول والتعميمات، وكيف تُفحص وتُطعن فيها، وما معناها لمن يقيم في الإمارات أو يعبرها.
اقرأ الدليلالمصادر
المصدر: القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، النص الرسمي على بوابة التشريعات الإماراتية، تم التحقق منه في 15 أكتوبر 2026. تذكر البوابة أن القانون ساري وأن آخر تحديث له كان في 28 سبتمبر 2023. النص العربي هو المرجع عند أي اختلاف مع الترجمات. المصدر لما يتعلق بالإنتربول: About Red Notices وAbout Notices على موقع interpol.int، تم التحقق منه في 15 أكتوبر 2026. قد يغيّر الإنتربول قواعده، فتحقق من النص الحالي قبل الاعتماد عليه.
هذه الصفحة معلومات عامة وليست مشورة قانونية.
هذه ترجمة عربية للدليل الإنجليزي. عند أي اختلاف يُعتد بالنص الإنجليزي وبنص التشريع الرسمي. اقرأ النسخة الإنجليزية