في هذه الصفحة
هل يمكن الطعن في الطلب نفسه؟
نعم، إذا لم تستوفِ الأوراق المادة 11، كغياب أمر القبض الدولي أو بيان الوقائع أو الترجمة العربية الموقعة والمختومة من السلطة المركزية للدولة الطالبة.
ويجوز للسلطة المركزية أن تطلب معلومات إضافية وأن ترفض الطلب إذا لم تُقدَّم (المادة 12).
ما الأسباب الموضوعية المتاحة؟
شرط السنة في الدولتين (المادة 7)، وأسباب الرفض في المادة 9 كانقضاء المدة والحكم السابق وقضية قائمة في الإمارات عن الجريمة نفسها أو حكم نهائي صادر فيها، وخطر التعذيب أو المحاكمة غير العادلة.
ويمكن للمادة 10 أن توقف التسليم ما دام الشخص قيد التحقيق أو الملاحقة في الإمارات بجريمة أخرى.
وماذا عن الضمانات والقيود بعد التسليم؟
تقرر المادة 29 قاعدة التخصيص: لا يجوز للدولة الطالبة اتهام الشخص أو الحكم عليه عن جرائم سابقة غير التي مُنح التسليم بشأنها والجرائم المرتبطة بها، إلا في حالات محدودة.
وتجيز المادة 10 كذلك التسليم المؤقت لمدة لا تتجاوز 6 أشهر بشرط إعادة الشخص.
ماذا أفعل أولاً؟
قارن الطلب بالمادة 11
غياب الأمر أو بيان الوقائع أو الترجمة أو الختم هو أول نقطة هجوم.
اختبر شرط السنة
تحقق من العقوبة في الدولة الطالبة والجريمة المقابلة في الإمارات.
افحص أسباب الرفض
راجع المادة 9 بنداً بنداً على ضوء وقائعك وأوراقك.
اطلب ضمانات بشأن التخصيص
تحد المادة 29 مما يجوز للدولة الطالبة أن تتهمك به بعد التسليم.
اتصل بنا على +971 50 653 1334 أو راسلنا على WhatsApp. نرد في أي ساعة.
أسئلة شائعة
ماذا لو كان الشخص يواجه اتهامات في الإمارات أصلاً؟
توقف المادة 10 التسليم إلى حين صدور قرار نهائي في الإمارات، ويُسلَّم المحكوم عليه بعد قضاء عقوبته.
هل يجوز التسليم عن عدة جرائم؟
تنص المادة 8 على أن الطلب المتضمن جرائم متعددة يجوز قبوله عن جريمة واحدة إذا استُوفيت الشروط.
أدلة ذات صلة
الدفاع في التسليم
ما الذي يشمله الدفاع في قضية تسليم في الإمارات، من الاستجواب الأول إلى الجلسة وقرار الوزير.
اقرأ الدليلاستئناف التسليم
من يجوز له استئناف قرار التسليم، وما المهلة، وماذا تفعل محكمة الاستئناف.
اقرأ الدليلالمصادر
المصدر: القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، النص الرسمي على بوابة التشريعات الإماراتية، تم التحقق منه في 15 أكتوبر 2026. تذكر البوابة أن القانون ساري وأن آخر تحديث له كان في 28 سبتمبر 2023. النص العربي هو المرجع عند أي اختلاف مع الترجمات.
هذه الصفحة معلومات عامة وليست مشورة قانونية.
هذه ترجمة عربية للدليل الإنجليزي. عند أي اختلاف يُعتد بالنص الإنجليزي وبنص التشريع الرسمي. اقرأ النسخة الإنجليزية
